قانون الحق في المعلومة يدخل حيز التنفيذ .. ومسؤولين حكوميين : تنزيل دستوري و حق إنساني !
زنقة 20 | الرباط | تصوير : محمد أربعي
دخل اليوم الثلاثاء 12 مارس 2019 رسميا قانون الحق في الحصول على المعلومة، حيز التنفيذ، حسب ما جاء في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 12 مارس 2018، حيث يعد هذا القانون (13ـ31) تفعيلا وتنزيلا لمقتضيات الفصل 27 من دستور 2011.
و بالمناسبة افتتح، وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج ، و محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، اليوم الثلاثاء 12 مارس 2019، بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، أشغال ندوة علمية في موضوع “ممارسة الصحافة والحق في الحصول على المعلومات “، التي تتزامن فعالياتها مع دخول القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ.
المسؤولين الحكوميين ، أكدا أن الحصول على المعلومات من مختلف المصادر، حق إنساني أساسي وضروري للتمتع بباقي الحقوق، كالحق في الرأي والتعبير والإخبار.
و ذكرا الوزرين أن القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات جاء ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات دستور المملكة ومتطلباته القانونية والمؤسساتية.
و دعيا إلى تضافر جهود جميع الفاعلين، وضمنهم وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والمحلية، إلى العمل على تكريس مبادئ الحق في الحصول على المعلومات، لاستكمال البناء الديمقراطي والمسيرة التنموية المنشودين.
وينص الفصل 27 من الدستور، على حق الحصول والوصول للمعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، إضافة للمؤسسات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.
وحسب مواد هذا القانون، فإن الحصول على المعلومات حق مكفول لجميع المواطنين بشكل مجاني، كما يمنح للأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية حق الحصول على المعلومات المسموح بها.