السعيدية جوهرة جهة الشرق تتحولُ الى قِبلة للتعاون اللامركزي بين حكومات الدول الأوربية والإفريقية

زنقة20- السعيدية/ كمال لمريني

شكل المنتدى الدولي للتعاون والشراكات المحلية، المنظم من قبل مجلس جهة الشرق، وجهة الشرق الكبير بفرنسا، الذي إنطلقت فعالياته، اليوم الاثنين، بالسعيدية، ويستمر على مدى يومين، فرصة مهمة للتشاور والتبادل، والحديث عن سبل تحسين ولوج المتدخلين للموارد (الخبرات، الموارد المالية، التكوينات)، وفك العزلة ورسملة الممارسات الجيدة وتكوين العاملين وأصحاب القرار.

وقال عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، في أشغال الجلسة الافتتاحية، التي عرفت حضور عدد من رؤساء الجماعات الترابية الافريقية والاوربية، ورؤساء المصالح اللاممركزة، وشخصيات مدنية وعسكرية، إن المنتدى يعتبر ثمرة لتطور علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين جهتي الشرق والشرق الكبير بفرنسا، والذي يحظى بمساندة وزارة الداخلية المغربية، ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، ودعم الصندوق المشترك الفرنسي المغربي لدعم التعاون اللامركزي”.

وقال رئيس الجهة إن “الجميع أصبح يؤمن بأن التعاون اللامركزي يعتبر من بين أهم معالم التحولات التي بصمت مسار تجربة الجهوية المتقدمة في المغرب لذلك دأبنا في مجلس جهة الشرق على العمل من أجل الرفع من مستوى علاقاتنا مع الجهات الصديقة التي نتقاسم معها نفس الأهداف في الفضاءين الإفريقي والأوربي”.

وأكد عبد النبي بعوي، على أن الجهات في العصر الراهن، أصبحت تضطلع بدور استراتيجي في التنمية بمختلف أبعادها الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، البيئية والدبلوماسية، مشيرا إلى انه على الصعيد الداخلي، أضحت شريكا للدولة على مستوى ترتيب السياسات العمومية وتوفير شروط تنزيلها ماديا وبشريا على مستوى التخطيط والتنفيذ، وأما على الصعيد الدولي، وفي نطاق عصر العولمة، أضحت الجهات تلعب دورا أساسيا في صياغة العناوين الكبرى للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وهي السياسات التي تأثر جهويا ومحليا في الجهود التنموية التي نقوم بها في بلداننا، إما إيجابا أوسلبا.

وأبرز رئيس جهة الشرق، أن الاتفاقيات المبرمة مع بعض الجهات الفرنسية، والبلجيكية، والإسبانية، وبعض الجهات الإفريقية، تعكس توجهات مجلس جهة الشرق في ميدان التعاون اللامركزي، بحيث شملت مقتضياتها وبنودها مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي.

وكشف عبد النبي بعوي، عن أن مجلس الجهة يراهن على إعطاء التعاون اللامركزي أهمية كبرى لكي يصبح أداة فعالة ومبدعة في وضع البرامج المشتركة وفق أجندة زمنية مضبوطة الآجال، مع تخصيص الإمكانات اللازمة لتنزيلها وتنفيذها، على مستوى التخطيط والتنفيذ بواسطة موارد بشرية مؤهلة لهذه الغاية.

وأوضح عبد النبي بعوي، أن أشغال هذا المنتدى تكتسي أهمية كبرى، باعتبار المواضيع المدرجة على جدول أعماله وعلى رأسها مسألة التدبير الترابي وما يطرحه من أسئلة، وما يقتضيه من أجوبة.

وأشار رئيس الجهة، أن هدا اللقاء سيلامس القضايا التي تشغلنا جميعا مثل التسويق الترابي، والتنافسية المجالية، وتطوير العلاقات الاقتصادية، والرفع من مستوى وتيرتها وإنزالها على أرض الواقع بما يخدم تطلعات الساكنة لمواجهة التحديات المطروحة علينا والمتمثلة في بطالة الشباب والنساء واتساع رقعة الفقر والهشاشة والهجرة بما فيها هجرة الأدمغة التدهور البيئي وتدهور شروط الأمن والعنف وتنامي الجريمة المنظمة والإرهاب من جهة، وفي التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعولمة الاقتصادية والثورة التكنلوجية من جهة أخرى.

وعبر رئيس جهة الشرق عن استعداده الكامل للتعامل مع كل المبادرات الثنائية أو المتعددة الأطراف من أجل خدمة الأهداف النبيلة للجهات وساكنتها، و أن يخرج المنتدى بتوصيات ذات مضمون فعلي، وبأهداف مرحلية وبعيدة في مجال التعاون اللامركزي، لتضل جهة الشرق همزة وصل وتعاون من أجل تعزيز روابط التعاون شمال-جنوب، جنوب –جنوب، وتقوم بدورها في الفضاء المتوسطي بما يخدم التنمية والأمن والديمقراطية.

ومن جهته، قال “جان روتنر”، رئيس جهة الشرق الكبير بفرنسا، إن المنتدى يأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون والشراكات المحلية، خاصة تلك التي تجمع بين جهة شرق المغرب وجهة الشرق الكبير بفرنسا، نظرا للعلاقات التي تجمعهما منذ عقود.

وأشار “جان روتنر”، إلى أن جهة الشرق الكبير وجهة شرق المغرب لهما طموح لدعم وتقوية العلاقات الدولية لخدمة المصالح المشتركة، بإعتبار التعاون اللامركزي أًصبح من أهم المزايا لتقدم الجهات.

وأكد رئيس جهة الشرق الكبير بفرنسا على أن الجهات أضحت تلعب دورا مهما لتطوير هذه الشراكات لملامسة قضايا التسويق الترابي، ومحاربة هجرة الادمغة والإرهاب، وبلورة الجهود خدمة لقضايا الساكنة.

وبدوره، قال معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، أنه يأمل أن يكون هذا المنتدى فرصة جيدة لتطوير مجالات جديدة للتعاون واستكشاف مسارات التنمية المشتركة بين السلطات المحلية والإقليمية في سياق التعاون اللامركزي.

وكشف والي جهة الشرق، عن أن أصول التعاون اللامركزي تعود إلى ممارسة التوأمة، التي تم افتتاحها في الستينيات والسبعينيات بين عدة مدن مغربية وأوروبية، بما في ذلك المدن الفرنسية، حيث وضعت هذه التوأمان على أساس اتفاقات مشتركة كان محتواها غير جوهري، ولكن سمح، مع ذلك، بتعزيز المعرفة والتبادلات بين الكيانات المزدوجة.

وأكد على أنه بمرور الوقت، تطورت التوأمات إلى أدوات حقيقية للتعاون اللامركزي، والانتقال تدريجياً نحو التنمية الاقتصادية وتبادل المعرفة التقنية والخبرة الإدارية، مبرزا أنه يمكن حاليا تقدير أكثر من مائة تعاون بين الكيانات الإقليمية المغربية والأجنبية. وهي تغطي جميع مستويات اللامركزية.

وأشار إلى أنه، انضمت العديد من المدن إلى شبكات مثل رابطة المدن العربية أو الاتحاد العالمي للمدن التوأم أو الرابطة الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونية أو منظمة المدن والعواصم الإسلامية أو المنظمة المدن الأفريقية والحكومات المحلية المتحدة.

وأوضح، أن التعاون اللامركزي هو جزء من مشهد التعاون الدولي، فهي لا تعبئ السلطات المحلية فقط على جميع مستويات اللامركزية ولكن أيضا العديد من الجهات الفاعلة الأخرى، وهو ما يستغرق العديد من الأشكال ويتدخل في مجالات عمل متنوعة للغاية.

ويتوخى هذا المنتدى، الذي يندرج في سياق الملتقيات الدولية للتعاون اللامركزي لجهة الشرق، تثمين مكتسبات الشراكة المحققة ونسق تسييرها وتنفيذها وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب في ما يتعلق بالتنمية المحلية، والبحث عن أفضل صيغ التعاون التي تتوخى الرفع من الأثر الإيجابي للتنمية المحلية من خلال تضافر الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكات.

ويندرج هذا المنتدى، الذي دعمته وزارة الداخلية ووزارة أوربا والشؤون الخارجية الفرنسية، في إطار المشروع الذي يدعمه الصندوق المشترك الفرنسي المغربي لدعم التعاون اللامركزي.

ويهدف إلى الحفاظ على مكتسبات الشراكات المحققة، ونسق تسييرها وتنفيذها، والمساعي، والسلوكات الجيدة، والمساهمة، والعوائق والحدود، في حين يروم تكوين وتدعيم أرضية حقيقية لتجميع الموارد لبناء أهداف مشتركة مقروءة ومرئية في إطار برمجة سنوية، مستندة على محتوى عملي. ويتضمن المنتدى ورشات متنوعة، تتعلق بجاذبية وتنافسية المجالات الترابية، ومواضيع الصناعة الثقافية لاعتبارها وسيلة للتنمية وتقارب المجالات الترابية، وعامل حاسم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.