البيجيدي ينتشي بتمرير تعديل قانوني في قانون المالية يمنع الحجز على أموال الدولة !

زنقة 20 | الرباط

مررت حكومة العثماني تعديل قانوني في مشروع قانون المالية 2020، يمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة تنفيذاً لأحكام قضائية.

و تنص المادة 9 من مشروع القانون على أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز..”.

الموقع الرسمي لحزب العدالة و التنمية الذي يملك أكبر فريق برلماني بمجلس النواب ، نقل عن برلمانية عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قولها أن غياب تنصيص مشروع قانون مالية 2020، على هذا المقتضى، في قوانين المالية السابقة، أدى إلى تضرر وتوقف مصالح المواطنين والمواطنات على الأقل في بعض الجماعات.

كلام النائبة البرلمانية ، يعارضه الأستاذ الجامعي و المحلل السياسي عمر الشرقاوي ، الذي اعتبر أن مكان المادة التاسعة الطبيعي هو تعديل قانون المسطرة المدنية وليس مقتضيات القانون المالي.

و أشار إلى أن البيجيدي دافع باستماتة عن التعديل القانوني ، لحماية ” رؤساء الجماعات وعمداء المدن التي يترأسونها من قراراتهم الفاشلة والضارة بالمواطن، وهي تعني أن المواطن في حالة مقاضاته لمؤسسات الدولة وخصوصا الجماعات وحكمت لصالحه المحكمة بالتعويض فلا يمكن الحجز على اموال العمومية لأداء ما حكم به القضاء”.

هذا يعني حسب الشرقاوي أن “رؤساء الجماعات وعمداء المدن يمكن يتخدوا القرار الفاشل والظالم اللي بغاو والى حكم ضدهم القضاء من حقهم ما ينفذوهش تحت ذريعة أموال عمومية محصنة، لكن إلى حكم القضاء ضد مواطن رفعت عليه الدولة قضية فيحجز على امواله ويرمى مع عائلته في الشارع ويشرد لأنها اموال خاصة”.

خبير قانون قال أن المادة التاسعة مخالفة للدستور ، مؤكدا أنها تفتح الطريق للإفلات من المحاكمة القضائية ومن تنفيذ الاحكام القضائية وهذا ما يمس بهيبة الدولة.

وأوضح أن الوثيقة الدستورية لسنة 2011 ركزت على محاربة امتناع الادارة عن الاستجابة للأحكام الصادرة ضدها وبالتالي فرغم تنفيذ الأحكام القضائية سواء للاشخاص الطبيعيين او الذاتيين حسب تعبيره فلازالت مجموعة من الأحكام النهائية لا تعرف طريقها الى الحل.

و يرى ذات الخبير أن الدولة فاعل اقتصادي، ويفترض فيها أن تخضع للقانون، الذي من أساسياته الوفاء بما في ذمتها من ديون، خاصة تلك التي تأتي من أحكام قضائية، ناجمة عن تظلم الأفراد.